در دهه‌های پایانی قرن گذشته میلادی، تغییر پارادایمی بسیار مهم در نظام اقتصادی بین‌المللی رخ داد که باعث شد تا از اوایل دهه 1970 میلادی، نگاه صرفا منفعت‌طلبانه و سودمحور در حوزههای مختلف زندگی بشر به‌ویژه در حوزه اقتصادی و کسب‌وکاری به‌تدریج کم‌رنگ‌تر از قبل شود.
علت این تغییر پارادایم، بروز چالش‌های قابل توجهی در حوزه رشد اقتصادی، مسائل و بحران‌های اجتماعی و انسانی، شرایط محیط زیست و اقلیم و مانند آن بود که موجب شد ابهامات گوناگونی درمورد آینده زندگی بشر پدید آید. ابهاماتی که ضرورت محور قراردادن توجه به انسان و محیط‌‌زیست به‌جای منفعت‌طلبی کورکورانه را در اقتصاد و توسعه اقتصادی، ضروری‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر کردند.
در چنین شرایطی بود که کم‌کم زمزمه رویکردی جدید به توسعه اقتصادی در چارچوب مفهومی با عنوان«توسعه پایدار» بلندتر شد و به گوش بشریت رسید. توسعه پایدار، گونه‌ای از توسعه همه‌جانبه‌نگر جوامع انسانی است که تمام ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها از جمله زندگی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در کنار هم و در قالب یک کل یکپارچه در نظر می‌گیرد و در فعالیت‌های اقتصادی هم به‌صورت همزمان به نیازهای امروز و نسل‌های آتی بشر توجه می‌کند. توسعه پایدار به‌تدریج در طول ۵۰ سال گذشته به‌صورت یک گفتمان غالب در سطح جهان درآمده و شیوه تفکر، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی و همچنین مدل کسب‌وکار و شیوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در سطوح مختلف، متحول ساخته است.
ناگفته پیداست یکی از عرصه‌هایی که در اثر نگاه صرفا سوداگرانه در طول چند دهه اخیر با چالش‌ها و بحران‌هایی جدی روبه‌رو بوده، حوزه خدمات مالی و به‌صورت خاص، صنعت بانکداری بوده است. شاید به‌عنوان آخرین بحران بزرگ این حوزه، بتوانیم به بحران مالی 2007 تا 2010 اشاره کنیم که هنوز هم جهان از اثرات منفی آن به‌صورت کامل، رهایی نیافته است.
این بحران در ابتدا از بخش وام‌های مسکن رهنی در آمریکا شروع شد و سپس کل صنعت بانکداری این کشور و سراسر دنیا را دربرگرفت. گستردگی دامنه این بحران و خسارات آن تا اندازه‌ای قابل توجه بود که برخی صاحب‌نظران معتقدند بعد از رکود بزرگ دهه 1930 و رکود دوران جنگ‌های جهانی، می‌توان آن را مخرب‌ترین واقعه مالی دو قرن اخیر جهان دانست.
تلاش جوامع و دولت‌ها برای حل این بحران مالی زمینه‌ساز مطالبه اجتماعی از یک سو و الزام قانونی از سوی دیگر برای بازطراحی بانک‌ها درراستای دستیابی به نظام پولی سالم، فراتررفتن از نگاه صرفا سودگرا و متمرکز بر منافع سهامداران بانک‌ها و حرکت به‌سوی ادغام رویکردهای نوین برگرفته از پارادایم توسعه پایدار در صنعت مالی و بانکداری شد. به این ترتیب بانک‌ها به‌عنوان پیشگام صنعت مالی در حرکت به‌سوی توسعه پایدار، در مدل‌های کسب‌وکار جدید و معماری سازمانی بازطراحی شده خود، تمرکز روی خواسته‌ها، نیازها و اولویت‌های عموم مردم و جامعه و به‌صورت خاص اقشار کم‌درآمدتر و محیط زیست را هم در فعالیت‌های خود منظور کردند.
نتیجه این بازنگری در رویکردهای بانکداری بود که رویکرد «بانکداری اجتماعی» (و عناوین مشابه آن مانند بانکداری اخلاقی، بانکداری باوجدان، بانکداری توسعه پایدار و مانند آنها) متولد شد.
اگرچه بررسی تاریخ صنعت بانکداری نشان از آن دارد که بانکداری مبتنی بر اصول و ارزش‌های اخلاقی و دینی، تاریخی بسیار طولانی دارد اما بانکداری اجتماعی با تعریف امروزی بیشتر با اقدامات «دکتر محمد یونس» و «گرامین بانک» در بنگلادش، در جهان شناخته شد.
گرامین بانک، اولین بانک اجتماعی مدرن
محمد یونس، اقتصاددان و متفکر بنگلادشی، با تأسیس یک بنیاد خیریه غیردولتی به نام «گرامین بانک» در این کشور، توانست تحول بزرگی را در زمینه فقرزدایی در بنگلادش پدید آورد. معنای «گرامین» در زبان بنگلادشی، کشاورز است و یونس این عنوان را از آن جهت انتخاب کرد که گروه‌های هدف او برای اعطای وام‌های خرد و تقریبا بدون بهره، عمدتا در مناطق روستایی و حاشیه شهرها زندگی می‌کردند. گرامین بانک، برخلاف باور رایج در سیستم‌های بانکداری موجود آن زمان جهان، مبتنی بر اعطای وام و ارائه سایر خدمات بانکی بدون وثیقه به فقرا بود. به این ترتیب برخلاف تصور عمومی که بانک، یک شرکت خدماتی برای بخش ثروتمند جامعه است، گرامین بانک به‌عنوان اولین بانک تخصصی ویژه فقرا در سطح جهان شناخته شده و توانسته با تحت پوشش قراردادن بیش از پنج میلیون فقیر بنگلادشی که حدود 90 درصد آنها را هم زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، گامی بلند در راستای فقرزدایی در بنگلادش و منطقه جنوب شرق آسیا بردارد.
رویکرد ارائه حمایت «گرامین بانک»، پرداخت وام‌های خرد برای راه‌اندازی کسبوکارهای کوچک و خودکفایی مالی تدریجی با فعالیت اقتصادی توسط افراد فقیر است. در این الگو افراد آشنا با یکدیگر (مثلا اعضای خانواده یا افراد یک روستا) در قالب یک گروه اجتماعی به‌گونه‌ای سازمان‌دهی می‌شوند تا هر یک، به‌صورت توأمان ضامن دریافت وام خود و همچنین وام تمامی اعضای گروه خود باشد. بدین ترتیب حتی درصورت نکول وام توسط یک نفر، بانک نیازی به پیگیری برای بازپرداخت بدهی وام ندارد و خود اعضای گروه برای اعتبار اجتماعی و اقتصادی گروه خود، پیگیر رفع مشکل از سوی فرد مورد نظر می‌شوند.
چنین رویکرد انسان‌محوری بر مبنای محور قراردادن ارزشمندی ماهوی انسان و به‌کارگیری قراردادهای اجتماعی نانوشته موجود در جوامع محلی مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل به یکدیگر و حمایت از همدیگر برای افزایش کیفیت زندگی فردی و اجتماعی بنیاد نهاد شده است و نتیجه آن این بوده که نرخ بازپرداخت وام‌های گرامین بانک به افراد فقیر جامعه هدف خود، نزدیک به 96 درصد و نکول در آن ناچیز باشد. درعین حال گرامین بانک تنها بانک ویژه فقرا در سطح جهان محسوب می‌شود که فعالیت‌های آن با وجود ماهیت خیریه، تا حد مناسبی سودده است.
موفقیت چشم‌گیر گرامین بانک در بنگلادش، ادامه راه این «بانک اجتماعی» را به فراتر از مرزهای بنگلادش کشاند، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون این بانک، شعبه‌هایی در بیش از 58 کشور دنیا دارد. همچنین امروزه صدها بانک اجتماعی در سراسر دنیا، با الگوی مشابه پرداخت وام‌های خرد گرامین بانک در حال خدمت‌رسانی به عموم مردم به‌ویژه فقرا، و نه فقط ثروتمندان هستند. می‌توانیم به‌عنوان نمونه به «بانک قرض‌الحسنه رسالت» به‌عنوان نمونه بومی و موفق گرامین بانک در ایران اشاره کنیم.
صنعت مالی و به‌صورت خاص بانکداری در یک دهه اخیر حتی از الگوی رویکرد بانکداری اجتماعیِ برگرفته از گرامین بانک هم فراتر رفته و مفهوم جدیدی را تحت عنوان «فراگیری مالی» معرفی کرده است. در ادامه مقاله در ابتدا به‌صورت مختصر، مفهوم فراگیری مالی را معرفی می‌کنیم و سپس به بررسی رابطه میان بانکداری اجتماعی و فراگیری مالی خواهیم پرداخت.
فراگیری مالی چیست؟
«فراگیری مالی» یکی از مباحث کلیدی صنعت مالی در سال‌های اخیر بوده است. منظور از فراگیری مالی، «دردسترس‌بودن و مقرون به‌صرفه‌‌بودن استفاده از محصولات و خدمات مالی برای تمام شهروندان و کسبوکارهای جامعه، بدون توجه به میزان ثروت، دارایی، درآمد، محل زندگی، کار و دیگر شاخص‌های محدوده‌کننده دسترسی به محصولات و خدمات مالی» است.
فراگیری مالی به دنبال ازبین‌بردن تمام موانعی است که انسان‌ها را از مشارکت در منافع صنعت مالی بازمی‌دارند؛ چراکه این بازدارندگی درنهایت به فقر و جلوگیری از بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها می‌انجامد؛ عواملی که در مقابل سلامت، شادی، رفاه، رشد و خودشکوفایی شهروندان جامعه، سدی بزرگ ایجاد می‌کنند.
می‌توان گفت به‌صورت کلی در حوزه فراگیری مالی، سه نوع خدمت: «بانک و پرداخت» (شامل خدمات اعتباری)، «بیمه» و «سرمایه‌گذاری» چه در حوزه شهروندان و چه در حوزه کسب‌وکارها به‌عنوان مهم‌ترین و پایه‌ترین خدمات محسوب می‌شوند که باید حتما در دسترس همه اعضای جامعه بدون هیچ محدودیتی و در هر زمان و هر نقطه‌ای از کشور قرار داشته باشند.
بنابراین فراگیری مالی به دنبال «دسترس‌پذیرترکردن خدمات مالی» برای همه اقشار جامعه بدون توجه به میزان ثروت، محل زندگی، شغل و جایگاه اجتماعی، جنسیت و دیگر محدودیت‌هایی از این دست است. از مرور تجربه گرامین بانک در بخش قبل این مقاله دیدیم که بانکداری اجتماعی درواقع به دنبال ارائه راه‌حل برای همین موضوع است، یعنی بانکداری اجتماعی در ذات خود به دنبال گسترش فراگیری مالی در جامعه است. در بخش بعدی به‌صورت دقیق‌تر به معرفی مفهوم بانکداری اجتماعی و ابعاد آن خواهیم پرداخت.
مقدمه‌ای بر تعریف بانکداری اجتماعی و اهمیت آن
بانکداری اجتماعی رویکردی متفاوت برای بانکداری و منفعت ناشی از عملیات بانکداری اراِئه می‌کند. طبق این تعریف، مسئولیت اصلی بانک‌ها افزایش تعامل و شراکت در توسعه جامعه و موفقیت در حفظ محیط زیست در امروز و آینده است. بنابراین بانک‌های اجتماعی بر منافع مشترک و همگانی جامعه متمرکز می‌شوند و در فعالیت آنها خود پول و سود مالی صرفا هدف نهایی نیست؛ هرچند در کنار دستیابی به اهداف و منافع اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی، اهداف اقتصادی هم در این نوع از بانکداری اهمیت پیدا می‌کند، آن هم برای حفظ موجودیت بانک و حفظ امکان خدمات‌دهی آن در بلندمدت. برای مثال بانک اجتماعی افینیتی کردیت یونیون بر مأموریت‌هایی نظیر افزایش سلامت اقتصادی و اجتماعی اعضا تأکید دارد و نه صرفِ سودآوری اقتصادی.
به‌صورت کلی مشخصات کلیدی بانکداری اجتماعی به شرح زیر بیان شده است:
- تعریف مأموریت خود بر اساس ارزش‌های فرا اقتصادی از جمله ضوابط و معیارهای اجتماعی، محیط زیستی و اخلاقی به‌جای حداکثرسازی سود به نفع صاحبان سهام بانک
- ارائه کلیه خدمات بانکداری با رویکرد بانکداری اجتماعی بدون توجهِ صرف به سودآوربودن، به‌ویژه در حوزههای تسهیلات بانکی، سپرده‌پذیری و خدمات مدیریت ثروت
- دارای ساختار مالکیت غیروابسته به اولویت‌ها، نظرات و تصمیمات افراد خاص از جمله سهامداران اصلی
- جلب مشارکت مشتریان و سایر ذی‌نفعان در فرایند‌های تصمیم‌گیری و عملیات روزمره به‌ویژه در استفاده از وجوه سپرده‌گذاری‌شده
- تعامل، گفت‌وگو و تبادل نظر مستمر با ذی‌نفعان، شفافیت و پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان
- طراحی استراتژی‌های کاهش‌دهنده ریسک به منظور حفظ حقوق سپرده‌گذاران، مشتریان و صاحبان سهام و تطبیق با قوانین و مقررات بانکداری ملّی و بین‌المللی
جالب است بدانید بانک‌های اجتماعی در بحران‌های اقتصادی بزرگ هم بهتر از بانک‌های سنتی عمل می‌کنند.
بر اساس آمار اتحادیه جهانی بانکداری بر اساس ارزش‌ها (مستقر در هلند و شامل ۴۰ عضو از سراسر جهان، از بانک‌های اجتماعی در کانادا، آمریکا و ایتالیا گرفته تا اوگاندا، نپال و افغانستان)، در بین سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۲، متوسط درآمد کل ۲۵ بانک اجتماعی، ۸۳.۷ میلیون دلار، درآمد خالص ۱۲.۳ میلیون دلار و بازده حقوق صاحبان سهام ۱۰.۷ درصد بوده است. بنابراین بانک‌های اجتماعی سازمان‌هایی سودآور و پایدار هستند که رفاه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و… را همزمان افزایش می‌دهند.
در پایان این بخش به ارائه تعریفی در زمینه بانکداری اجتماعی پرداخته می شود:
«بانکداری اجتماعی رویکردی نو به طراحی و ارائه محصولات و خدمات مشتری‌محور در صنعت بانکداری است که در آن فراگیری مالی، معیار اصلی برای ارائه خدمات است؛ یعنی فارغ از هر گونه محدودیتی که بانک‌های سنتی را به دلیل سودمحوربودن از ارائه خدمات به گروه‌های مختلف مشتریان (که در قالب یک گروه اجتماعی با ویژگی‌های مشخص قابل تعریف هستند) بازمی‌دارد. بانک اجتماعی برای هر گروه اجتماعی بدون توجه به سطح سودآوری، محصولات و خدمات اختصاصی طراحی می‌کند. این محصولات و خدمات در اغلب موارد از طریق ابزارهای دیجیتالی به‌ویژه اپلیکیشن‌های موبایل در دسترس مشتریان قرار می‌گیرند. هرچند روش‌های شعبه‌محور هم همچنان در بانکداری اجتماعی معنادار هستند؛ اما شکلشان متفاوت است، مثل نمایندگان بانک رسالت در سازمان‌های طرف قرارداد آن. می‌توانیم بگوییم که بانک‌های اجتماعی در تمامی تصمیمات و عملیات خود، از جذب سپرده تا اعطای تسهیلات و همچنین در محصولات و خدمات خود، سه عامل اصلی «منافع (اعم از منافع مادی و غیرمادی)»، «جامعه/ مردم/ گروه‌های اجتماعی » و «محیط زیست» را در نظر می‌گیرند.»
از زاویه دید اهداف بانکداری، می‌توان چهار نوع بانک اجتماعی شناسایی کرد:
- بانک‌ها و مؤسسات مالی که رویکرد بانکداری اجتماعی را با کمک روش‌های جدید به‌ویژه با کمک فناوری و برای گروه‌های اجتماعی خاص (از جمله افراد بدون حساب بانکی) به کار می‌گیرند یا اینکه عملیات بانکداری را در حوزه‌هایی غیر از بانکداری معمول به کار می‌گیرند.
- بانک‌ها و مؤسسات مالی که مسیر جدیدی را در حوزه بانکداری از یک زاویه دید جدید اقتصادی، مثلا بانکداری بدون سود در پیش می‌گیرند.
- بانک‌ها و مؤسسات مالی که وارد بازارهای جدیدی مثل اعتبارات خرد و تأمین مالی خرد می‌شوند.
- بانک‌هایی که به‌صورت اختصاصی در حوزه خیریه کار می‌کنند؛ مانند بانک‌های قرض‌الحسنه ایرانی.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
می‌توانیم به‌صراحت بگوییم که هدف اصلی بانکداری اجتماعی، حل چالش‌های اجتماعی از طریق گسترش فراگیری مالی در جامعه است و بدیهی است که در شرایط اقتصادی فعلی جامعه و حتی دنیا، وام‌دهی خُرد از مهم‌ترین وظایف آن محسوب می‌شود؛ چراکه ناگفته پیداست از نظر خدمات پایه بانکی مانند حساب بانکی و کارت پرداخت بانکی، وضعیت ایران تا چه اندازه عالی و فراتر از استانداردهای جهانی است.
مشکل اصلی امروز مردم ما دسترسی بسیار ضعیف به «تسهیلات و اعتبار خرید» از طریق شبکه بانکی است. این همان جایی است که «فراگیری مالی» وارد می‌شود و به ما می‌گوید که لازمه داشتن جامعه سالم و شکوفا، حل مشکلات دسترسی عامه مردم به خدمات اعتباری است. «فراگیری مالی» بیش از آنکه یک مفهوم اقتصادی باشد، یک مفهوم اخلاقی است، آن هم در جامعه‌ای مانند جامعه‌ی ایران که انسانیت و اخلاق، بن‌مایه‌های اصلی فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی محسوب می‌شوند. تجربه بانک‌های اجتماعی و بانکداری اجتماعی در جهان و ایران، حکایت از آن دارد که می‌توان به‌عنوان یک بانک، هم به توسعه فراگیری مالی پرداخت و هم در عملیات خود، سودآور بود.
سخن آخر اینکه امروزه در کنار بانک‌های قرض‌الحسنه از جمله بانک رسالت، نئوبانک‌ها هم پیشگام توسعه فراگیری مالی در قالب بانکداری اجتماعی در کشور شده‌اند. افزایش ضریب نفوذ نئوبانک‌ها در کشور به همراه توسعه خدمات آنها به دلیل آنکه این بانک‌های نوین و دیجیتال، هیچ محدودیتی را برای پذیرش مشتریان قائل نیستند، در بلندمدت به شکلی اثربخش، بانکداری اجتماعی را به معنای واقعی آن محقق خواهد کرد و به این ترتیب، فراگیری مالی را در جامعه به سطوح بسیار بالاتری خواهد رساند.
نویسنده: علی نعمتی شهاب، پژوهشگر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و پرداخت
منبع: فصلنامه فناوری‌های مالی